اما از همان آذز ماه سال 89 شاهد اين بوديم که دولت قبل و دولت فعلي هر ماه با يکي دو روز تاخير اين يارانه ها را واريز مي کردند. مخصوصا در دولت فعلي به دليل کسري بودجه اي که عنوان مي شود و همچنين طبق سخنان اعضاي دولت که شب واريز يارانه ها را مصيبت عظمي مي خوانند اين تاخير در واريز ها شدت گرفت بگونه اي که طبق روال هر ماه بايد يارانه ها را 22 هر ماه به حساب خانوار ها واريز مي کردند اما شاهد هستيم که يارانه شهريور ماه را در تاريخ 28 اين ماه ريختند.

با يک حساب سر انگشتي مي توان فهميد که از روز اول اجراي قانون هدفمندي تا بحال دولت نزديک به يک ماه يارانه به افراد يارانه بگير دولت بدهکار است و از سوي هيچ نماينده اي از دولت هم اعلام نشده که براي اين بدهي خود چه بر نامه اي دارند .

در جدول زير مي توان تغيير قيمت هاي حامل انرژي را از زمان قبل از هدفمندي يارانه ها تا سال 93 مورد بررسي قرار داد که چقدر هزينه ها افزايش يافته اما ميزان يارانه مردم از همان ابتدا مقدار ثابتي بوده است و اين در حالي است که با در نظر گرفتن نرخ تورم در ايران و کاهش ارزش پول ملي، پس از گذشت ۴۰ ماه طبق اعلام مشاور اقتصادي رئيس دولت يازدهم ارزش يارانه ۴۵ هزار توماني در آذر ۱۳۸۹ به ۱۹ هزار تومان در ارديبهشت ۱۳۹۳ کاهش يافت.

تغيير قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

موسي الررضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به عدم اجراي قانون توسط دولت، اظهار کرد: دولت در پرداخت يارانه ها تا بحال سليقه اي عمل کرده و آنچه که توسط مجلس به تصويب رسيده بود را عملي نکرده است.

وي با بيان اينکه طبق نظر مجلس بايد 6 ميليون نفر از يارانه بگيران پردرآمد جامعه از ليست يارانه بگيران حذف مي شد، گفت: همچنين دولت بايد 4 هزار ميليارد تومان از اين يارانه را به اشتغال جوانان و يک هزار و 300 ميليارد تومان را به بخش مسکن جوانان اختصاص دهد که متاسفانه هيچکدام از اين موضوعات را عملي نکرده است.

وي در ادامه اين مطلب، افزود: اميدواريم دولت قانون هدفمندي يارانه ها که در بودجه سال 94 هم آمده است به درستي اجرا کند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينکه دولت بيش از درآمد خود به مردم يارانه مي دهد، تصريح کرد: دولت در حال حاضر بر خلاف قانون مبلغي بيش از درآمد خود به يارانه ها اختصاص داده است اما چيزي که در مجلس به تصويب رسيده است اين است که بايد نصف درآمد خود را براي پرداخت يارانه اختصاص دهد و اين امر تنها با حذف افراد پردرآمد از ليست يارانه بگيران محقق مي شود.

ثروتي با بيان اينکه دولت تاکنون حدود يک ماه يارانه به مردم بدهکار شده است، بيان کرد: دولت از آنجا که برخلاف قانون 100 درصد درآمد خود را صرف هزينه يارانه ها مي کند با کسري بودجه مواجه شده است و براي جبران اين کسري مجبور است با به تاخير انداختن در پرداخت يارانه ها بتواند حداقل 3400 ميليارد تومان در هزينه هاي خود صرفه جويي کند.

وي در پايان با اشاره به کاهش ارزش ملي پول و ثابت ماندن مبلغ يارانه در اين سال ها، تصريح کرد: دولت به علت اجرا نکردن صحيح قانون در همين مبلغ 45 هزار و 500 تومان مشکل دارد و توان افزايش اين مبلغ را ندارد به همين خاطر يکبار مجلس، دولت را به دليل اجرايي نکردن قوانين مجلس به قوه قضاييه معرفي کرد و پرونده آن در حال بررسي است.